در تصویب بودجه 1402 موضوعات معیشتی دغدغه دولت، مجلس و شورای نگهبان بوده است. بودجه علاوه بر اینکه باید در چارچوب شرع و قانون اساسی باشد، باید در راستای بهبود وضعیت معیشتی مردم نیز باشد، از همین رو و بنابر اذعانی که دولت و مجلس داشتند، به این موضوع توجه شده است. ما هم در شورای نگهبان این دغدغه را داریم. دکتر هادی طحان نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان در آخرین نشست خبری خود در سال جاری با تاکید بر این مطلب در جمع خبرنگاران به تشریح لایحه بودجه سال آینده پرداخت و گفت: این مصوبه را شنبه به صورت رسمی دریافت کردیم، البته ما بررسی غیررسمی آن را از قبل آغاز کرده بودیم. سعی کردیم با جلسات فشرده و بعضاً سه‌نوبته این مصوبه را بررسی کنیم. بررسی بودجه در 16 جلسه به طول انجامید و نتیجه را دیروز به مجلس اعلام کردیم. وی در مورد تبصره یک این لایحه گفت: بحث منشأ سهم صندوق توسعه ملی و میزان افزایش آن نسبت به قانون بودجه سال 1401 مورد اشکال ما بود. این میزان 40 درصد مشخص شده بود که در مغایر با برنامه ششم توسعه بود. سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: مورد بعدی بند الحاقی تبصره یک این لایحه است. درباره این مورد، نسبت به ردیفش ابهام داشتیم. ردیف درآمد و هزینه‌ای باید در بودجه مشخص باشد. این عضو حقوقدان شورای نگهبان همچنین عنوان کرد: درتبصره دوم این لایحه نیز حکمی برای حمایت از سرمایه‌گذاران خُرد آمده بود. دکتر طحان نظیف در خصوص بند الحاقی تبصره 5 که در آن پیش‌بینی انتشار 20 هزار میلیارد اوراق مالی اسلامی شده بود نیز گفت: این موضوع به دلیل اینکه ردیفی در جدول برایش پیش‌بینی نشده بود، مخالف قانون اساسی شناخته شد. وی درباره تبصره‌ای در مورد تشویق کسب و کارها به استفاده از سکوهای داخلی گفت: این موضوع از نظر شورای نگهبان مخالف شرع و قانون اساسی شناخته نشد. همچنین حکمی پیشنهاد شده بود مبنی بر الزام کلیه اصناف و حرفه‌ها به استفاده از پایانه‌های فروشگاه‌های که این حکم نیز خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. وی درباره تبصره‌ای که در مورد «لغو معافیت مالیاتی تمامی موسسه‌های آموزشی و کمک آموزشی» نیز گفت: بخشی از این حکم در سال‌های قبل پیش‌بینی شده بود. اما درباره موسسه‌های آموزشی ابهاماتی وجود داشت که برای رفع ابهام به مجلس بازگردانده شد. دکتر طحان نظیف درباره تبصره‌ای درباره مالیات بر زمین‌ها و خانه‌های مجلل که ارزش‌ها آن‌ها بیش از 200 میلیارد ریال است و در رسانه‌ها نیز بدان پرداخته شد، گفت: این تبصره نیز خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. دکتر طحان نظیف درباره تبصره 7 بند الحاقی 9 که در خصوص تنظیم بازار خودرو و اجازه ثبت پلاک ملی مناطق آزاد است نیز گفت: از این حیث که اجرای آیا این اقدام با رعایت قوانین موجود است، واجد ابهام شناخته شد. همچنین در تبصره 10 بند دال تکلیفی راجع به برخط شدن تمامی مراحل نقل و انتقال مالکیت انواع خوردو و موتورسیکلت پیش‌بینی شده بود که مخالف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. سخنگوی شورای نگهبان درباره تبصره‌ای که درباره اعطای زمین رایگان به خانواده‌های دارای چهار فرزند یا بیشتر که سن آن‌ها کمتر از 20 سال باشد هم عنوان کرد: این ابهام وجود داشت که آیا این موضوع با رعایت قانون جوانی جمعیت است یا خیر؟
 افزایش 20 درصدی ضریب حقوق در سال آینده
وی در ادامه در باره تبصره 12 بودجه درباره افزایش حقوق در سال آینده است، گفت: ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر 20 درصد نسبت به سال 1401 افزایش می‌یابد که مخالف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. حداقل دریافتی سربازان نیز مخالف شرع و قانون اساسی شناخته نشد. این عضو حقوقدان شورای نگهبان همچنین با اشاره به تبصره 16 لایحه بودجه که راجع به تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای زوج‌ها و فرزندآوری است، گفت: با کلیت آن موافق هستیم، اما در مورد رعایت ضوابط قانون جوانی جمعیت واجد ابهام شناخته شد.
رفع بسیاری از خلاها با اجرای طرح جهش تولید دانش بنیان
وی ادامه داد: در سال جاری ما مصوباتی داشتیم که موضوعش راجع به برخی از اقشار همچون کارگران ساختمانی، کامیون‌داران، پزشکان در مناطق محروم و ترمیم حقوق کارمندان بود. یا مصوباتی داشتیم که راجع به برخی از نهادها همچون بانک مرکزی، دیوان عدالت اداری، دهیاری‌ها و شهرداری‌ها و سازمان پدافند غیرعامل بود. همچنین مصوباتی داشتیم که موضوعات خاصی مدنظر داشتند که در مورد آن‌ها خلأ وجود داشت، همچون مالکیت صنعتی و تشکل‌های صنفی و تخصصی که پس از چند سال خلأ قانونی صاحب قانون شد. دکتر طحان نظیف اضافه کرد: یا اینکه موافقتنامه‌های متعدد بین‌المللی داشتیم که هرکدام مهم بودند و در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفتند مثلاً اخیراً مصوبه عضویت در سازمان شانگهای را داشتیم.
یکی از موضوعاتی که حائز اهمیت بود و ابتدای امسال به نتیجه رسید، طرح جهش تولید دانش بنیان بود. به عنوان نظر شخصی عرض می‌کنم به اذعان بسیاری از کارشناسان، این طرح بسیاری از خلاها و مشکلات را این حوزه برطرف می‌کند.
 ابهامات در طرح ساماندهی کارکنان دستگاه‌ها
سخنگوی شورای نگهبان درباره طرح «شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها» نیز بیان داشت: این طرح چند بار بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در رفت و آمد بود. مجلس در مواردی که شورا گفته بود، اصلاحاتی انجام داده بود، اما نسبت به یک مورد اصرار داشت. طبیعتاً معنای این اصرار این است که مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال خواهد شد. وی همچنین درخصوص طرح «ساماندهی کارکنان دستگاه‌ها» گفت: این طرح را در شورای نگهبان مورد بررسی قرار دادیم. از نظر شورای نگهبان با ابهاماتی مواجه است. در روزهای آینده و تا پایان سال گزارش مبسوطی راجع به ابهامات ارائه خواهم کرد.
سال آینده سال انتخابات است
دکتر طحان نظیف در ادامه این نشست در خصوص انتخابات سال آینده گفت: سال آینده، سال انتخابات است. ما باید تمهیداتی را داشته باشیم. ناظر انتخابات در حیطه وظایفش، پیش‌بینی‌هایی انجام خواهد داد. البته بخشی از آن منوط به نتیجه رسیدن به اصلاح قانون انتخابات است.
مجلس وارد بحث اصلاح قانون انتخابات شده است و امیدوار هستیم به نتیجه برسد. مجلس پس از تصویب باید این مصوبه را برای اظهارنظر به شورا ارسال کند. وی خاطرنشان کرد: در خصوص اولویت‌های مدنظر شورا بارها مواردی بیان کردم. مهلت‌ها و زمان‌بندی اظهارنظر شورا نسبت به صلاحیت افراد نیازمند تجدید نظر است. تغییراتی در احکام تبلیغات و تخلفات باید صورت گیرد. بحث نقش‌آفرینی مسئولانه و قانون‌مند احزاب نیز می‌توان در این فهرست قرار داد. عینی‌تر شدن شرایط نامزدها نیز از این جمله است. به طور کلی باید موضوعاتی که در سیاست‌های کلی انتخابات آمده، در این قانون نیز دیده شود. امیدواریم این موضوعات مدنظر مجلس باشد. فهرست جامع این اصلاحات در سیاست‌های کلی انتخابات آمده است.

 

 چندی پیش مجلس شورای اسلامی زمان زیادی از جلسه علنی خود را به گزارش کمیسیون فرهنگی پیرامون «عملکرد دستگاه‌های اجرایی در خصوص مصوبات حجاب و عفاف» اختصاص داد. این گزارش توسط سخنگوی این کمیسیون در صحن مجلس قرائت شد. اما از سوی دیگر یک نماینده تهران در مجلس، از طرحی پیرامون عفاف و حجاب سخن گفت که بنا به گفته او، سران سه قوه با مفاد آن «موافقت کامل» دارند؛ یعنی ابراهیم رییسی، محمدباقر قالیباف و غلامحسین محسنی‌اژه‌ای. همچنین یک عضو کمیسیون فرهنگی مجلس هم گفته که مجازات‌های این طرح، حول محور «محرومیت‌های اجتماعی» خواهد بود. یک روز بعد سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی برخی موارد مطرح شده در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی به عنوان تصمیمات مجلس برای مقابله با بدحجابی را رد کرد.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، سید نظام الدین موسوی در جمع خبرنگاران با اشاره به گزارش قرائت شده کمیسیون فرهنگی در صحن علنی روز گذشته مجلس گفت: گزارش کمیسیون فرهنگی که در راستای اعمال تبصره یک ماده ۴۵ آیین نامه داخلی مجلس تهیه و در صحن علنی ارائه شد، پیرامون ترک فعل دستگاه‌ها در اجرای قانون عفاف و حجاب و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی بود. وی تصریح کرد: در گزارش کمیسیون فرهنگی تاکید شده بود که در صورت احساس ضرورت برای مقررات جدید در حوزه حجاب و عفاف، اولویت با ارائه لایحه با قید فوریت از سوی قوه قضائیه است.
سخنگوی هیات رئیسه مجلس با رد برخی موارد مطرح شده در فضای مجازی به عنوان جزئیات طرح مجلس برای مقابله با بدحجابی گفت: اولویت کمیسیون فرهنگی، ارائه لایحه از سوی دولت و قوه قضائیه است و طرح پیشنهادی برخی نمایندگان نیز هنوز وارد روند بررسی نشده و روسای قوا نیز نفیا یا اثباتا درباره آن نظر نداده‌اند.
 

در سال 1904، روسیه و ژاپن درگیر جنگی کوتاه بر سر شبه جزیره کره شدند که هزینه زیادی را بر دو طرف تحمیل کرد. یک سال بعد، هنگامی که آن دو میانجیگری آمریکا را برای پایان جنگ پذیرفتند، تئودور روزولت، رئیس جمهوری وقت ایالات متحده آمریکا، کنفرانس صلحی را در نیوهمپشایر تشکیل داد. قرارداد پورتزماوس Portsmouth، یک درگیری کوچک را خاتمه داد اما موجب حیرت قدرت‌های بزرگ آن زمان شد و ظهور واشنگتن به عنوان یک میانجی بین المللی و بازیگری جدی در دیپلماسی شرق دور را اعلام کرد. هنگامی که چین هفته گذشته به طور محرمانه همگرایی عربستان سعودی و ایران را رقم زد، تحول مشابهی رخ داد.
خبر برقراری رابطه سیاسی میان این دو کشور، نه غیرمعمول است و نه شگفت، چرا که همسایگان متخاصم معمولاً روابط دیپلماتیک خود را حفظ می‌کنند و گفت وگو میان تهران و ریاض برای بهبود روابطشان هم دو سالی است که جریان دارد. ایالات متحده آمریکا از این روند آگاه بود و اعتراضی هم به این گفت وگوها نداشت اما این چین بود که کار را به نتیجه رساند.
هنوز باید دید که همگرایی تهران – ریاض چه پیامدی برای منطقه خاورمیانه خواهد داشت. این رابطه، کاری برای حل اختلافات محلی و بلندپروازی برگزیدگان سیاسی نمی‌کند که جنگ یمن را به پیش می‌برند اما شاید به تداوم آتش بس کمک کند. بعید است ایران دشمنی راهبردی‌اش با آمریکا و اسرائیل را تغییر دهد اما شاید کمک‌هایش به شورشیان حوثی یمن را محدود کند. بعید است که هراس عربستان سعودی از ایران مجهز به توانایی ساخت سلاح هسته‌ای پایان یابد یا ریاض دخالت تهران در سیاست یمن را بپذیرد اما شاید محاصره بنادر یمن را بردارد. هم عربستان و هم ایران اکنون راه پیوستن به گروه بریکس در کنار برزیل، روسیه، هندوستان، چین و آفریقای جنوبی را هموارتر می‌بینند. این نخستین بار نیست که عربستان سعودی، گفت وگوهای مخفیانه‌ای با چین برگزار می‌کند. در طول جنگ ایران – عراق، سعودی‌ها از موشک‌های بالستیک ایران احساس تهدید می‌کردند و آمریکا هم از واگذاری چنین موشک‌هایی به عربستان خودداری می‌کرد. سعودی‌ها پنهانی به سراغ چین رفتند. واشنگتن عصبانی شد اما موشک‌های بالستیک «ایست ویند» (بال شرقی) چین در عربستان مستقر شدند و چهل سال است که نگهداری شده ارتقا می‌یابند. با این حال، روابط آمریکا – سعودی ادامه یافت. همچنین نخستین بار نیست که چین قاطعانه در خاورمیانه دخالت می‌کند. در سال 2019، پهپادهای ایرانی به تاسیسات پالایش نفت عربستان حمله کرده و نیمی از ظرفیت صادراتی این کشور را ناکار کردند. آمریکا واکنش نظامی نشان نداد. این تصمیم احتمالاً عاقلانه بود چرا که می‌توانست بخش بزرگتر عرضه نفت به جهان را شعله ور کند. در عوض، این پکن بود که در پشت درهای بسته، دخالتی دیپلماتیک داشت.
در آن زمان، پکن پیامی شبیه این را به ایرانی‌ها فرستاد: «شما می دانید که ما بزرگترین شریک تجاری شما هستیم و از انگشت شمار کشورهایی که به شما در سبک شدن تحریم‌های غرب کمک می‌کند. اما احتمالاً فراموش کرده‌اید که ما حجم بزرگی از نفت را از عربستان وارد می‌کنیم و بهای نفت هم برایمان بسیار مهم است. دفعه بعد که تصمیم به انهدام ظرفیت صادراتی عربستان می‌گیرید، اول به ما زنگ بزنید. مفهوم شد؟» این بود که هیچ حمله دیگری توسط ایران به تاسیسات نفتی سعودی صورت نگرفت.
آنچه واقعاً درباره توافق هفته گذشته، قابل توجه بود، اعلام عمومی نقش برجسته چین و این واقعیت است که گفت وگوها در حالی صورت گرفت که وزیر امور خارجه سعودی در مسکو بود. پیام این تحول، می‌تواند نقطه عطفی در نفوذ چین در خاورمیانه باشد. هرچند آمریکا و چین همچنان نفع مشترکی در ثبات خاورمیانه دارند، شهرت آمریکا به عنوان قدرت تعیین کننده در منطقه زایل شده است. اکنون که سعودی‌ها دیگر تهدید ایدئولوژی مارکسیسم را احساس نمی‌کنند، سرمایه داری دولتی ریاض و ساختار اقتدارگرایانه سیاست سعودی، به پکن نزدیکتر است تا به واشنگتن.
هفته گذشته، تاریخ دوباره به خاورمیانه بازگشت. برای آنانی که تاکنون متوجه نشده‌اند باید یادآور شد که ما دوباره در یک جهان چندقطبی هستیم که با رقابت قدرت‌های بزرگ تعریف می‌شود.
 اکنون، چندین قدرت خارجی بر سر وجهه، نفوذ و قدرت در خاورمیانه با غرب رقابت دارند. چین تاحدودی به این دلیل موفق به میانجیگری میان ایران و عربستان شد که با هر دو طرف روابط دوستانه‌ای دارد. اکنون رهبران محلی، از گزینه‌های دیپلماتیک بیشتری نسبت به گذشته نزدیک برخوردارند. در جهانی که تاریخ بازگشت کرده، سیاستِ «شما یا با ما هستید یا علیه ما» دیگر چندان خریداری ندارد.
منبع: دیپلماسی ایرانی
 

 تلاش برای بهبود روابط فی‌مابین ایران و عربستان که طی ماه‌های اخیر و با میانجی‌گری طرف‌های ثالث منجمله عراق، بر روی خط خبری رسانه‌ها و نیز گفت‌وگوهای مقامات سیاسی دو کشور قرار داشت، سرانجام پس از چندین دور مذاکرات فشرده میان مقامات عالی‌رتبه دو کشور در چین نهایی شد تا فضای سرد انسداد در روابط این دو کشور رو به گرمی نهد. به نظر می‌رسد عادی سازی روابط تهران و ریاض، مقدمه عادی سازی روابط تهران با سایر دولت‌های عربی منطقه شده و در چند روز گذشته در همه محافل سیاسی، سخن از توسعه این روابط با دیگر کشورهای عربی همچون امارات، اردن و مصر به گوش می‌رسد.
استقبال کشورهای عربی از توافق تهران- ریاض
امارات از نخستین کشورهای جهان عرب بود که در پساتوافق ایران و عربستان واکنش نشان داد و از گرمی روابط تهران و ریاض استقبال کرد. البته اماراتی‌ها در دو سال اخیر چندبار هیئت‌هایی با موضوع حفظ روابط منطقه‌ای و دریایی به تهران فرستاده بودند. بحرین نیز به سردی روابط با ایران پایان داده و اکنون و پس از چراغ سبز عربستان، منامه به ازسرگیری روابط با تهران مصمم شده است. یکی از نشانه‌های گرم شدن روابط تهران و منامه، دیدار و گفت‌وگوی هیئت پارلمانی کشورمان با رئیس مجلس بحرین بود که روز گذشته و در حاشیه یک صدوچهل وششمین نشست اتحادیه بین‌المجالس جهانی در منامه رخ داد. مقامات اردنی هم نسبت به آنچه در روابط تهران و ریاض رخ داده، واکنش مثبت نشان داده و احیای روابط ایران و اردن را یک امر دیپلماتیک ضروری دانسته و ابرزا امیدواری کردند که همه موانع بر سر راه احیای روابط دو کشور برداشته شود. در تحولات جدید، مصر از دیگر کشورهایی است که خواستار پایان سردی روابطش با تهران شده و به توسعه روابط با کشورمان، علاقه‌مندی نشان داده است. تنها 24 ساعت پس از صدور بیانیه توافق ایران و عربستان، سخنگوی رسمی ریاست‌جمهوری مصر در یک موضع‌گیری تصریح کرد که مصر امیدوار است که این تحول بازتاب مثبتی داشته باشد، فرصت همکاری را به‌وجود آورد وموجبات تحکیم ارتباط مثبت کشورش با ایران شود. البته در میان این کشورهای عربی خواهان توافق با ایران، نگاه و رفتار سیاست خارجی مصر با دیگران کمی متفاوت است. رویکرد این کشور برای ایفای نقش میانجی بین کشورهای عربی و اسرائیل و هم پیمانی با امریکا نشان می‌دهد که مصری‌ها سعی دارند با دوری جستن از آرمانگرایی دوران ناصر، با اتخاذ سیاست واقع گرایانه و عنایت صرف به منافع مادی به هدف خود مبنی بر تبدیل شدن به بازیگر فعال منطقه‌ای عمل کنند این در حالی است که دفاع از آرمان فلسطین و رد سازش اعراب و رژیم صهیونیستی در اصول بنیادی سیاست خارجی ایران تبیین شده است. البته به رغم دیدگاه‌های مختلف دو کشور نسبت به تحولات منطقه و نوع روابط با آمریکا، برخی اقدامات طرفین از جمله محکومیت گسترش تسلیحات هسته‌ای رژیم صهیونیستی و اعتقاد به لزوم خاورمیانه‌ای عاری از تسلیحات کشتار جمعی، همکاری دو کشور در مسأله حقوق بشر و اقدامات مشترک در چارچوب سازمان کنفرانس اسلامی، روند روشنی را از آینده روابط دو کشور ترسیم می‌کند.
شکست پروژه عادی سازی روابط با اسرائیل
یکی از مهم‌ترین پیامدهای پیوستن کشورهای عربی به قطار توافق با ایران، ایجاد چالش بر سر پروژه‌های امریکایی- اسرائیلی در منطقه است. گفتنی است هرج و مرج خلاق، تئوری خاورمیانه جدید، بهار عربی، توافق‌های ابراهیم و ائتلاف عربی-اسرائیلی ضد ایران، عناوین پروژه‌هایی هستند که آمریکا تنها طی دو دهه گذشته برای منطقه در نظر گرفته بود. سه پروژه اول در دوره‌های مختلف که از حمله آمریکا به عراق در سال 2003 و تجاوز ارتش صهیونیستی علیه لبنان در سال 2006 آغاز شد و به جنگ جهانی تروریسم علیه سوریه در سال 2011 و سپس عراق در 2014 رسید، درهمه مراحل خود ناکام بود و با سد بزرگی به نام محور مقاومت مواجه شد. اما دو پروژه بعدی یعنی توافق ابراهیم یا همان قراردادهای عادی سازی اعراب با رژیم صهیونیستی و تشکیل یک ائتلاف عربی-اسرائیلی علیه ایران و محور مقاومت طی چند سال گذشته روند رو به رشدی طی کرده بود و تل‌آویو و واشنگتن امیدوار به تکمیل این پروژه‌های و سیطره کامل بر منطقه بودند. امضای قرار داد سازش میان امارات و بحرین در منطقه خلیج فارس با رژیم صهیونیستی نقطه عطفی برای پیشبرد طرح عادی‌سازی و تثبیت موجودیت اسرائیل در منطقه محسوب می‌شد؛ اما هدف تل‌آویو و واشنگتن کشاندن عربستان به سمت قطار سازش بود تا این روند تکمیل گردد. بنابراین اگر بگوئیم آشتی ایران و عربستان و اکنون ابراز علاقه دیگر کشورهای عربی برای همسو شدن با عربستان، آب سردی روی همه تلاش‌های آمریکا و اسرائیل برای اجرای پروژه‌های مذکور بود، اغراق نکرده‌ایم و حتی اگر این پروژه‌ها به طور کامل از بین نرفته باشند، دست کم با یک مانع بزرگ مواجه می‌شوند. خود صهیونیست‌ها بر این باورند که اسرائیل اولین قربانی توافق تهران و ریاض است و اگر پروژه عادی سازی عربستان با تل‌آویو به کلی متوقف نشود، حداقل تا زمانی نامعلوم به تعویق خواهد افتاد.
 شکست پروژه ایران و شیعه هراسی
پیامد بعدی توافق احتمالی ایران با کشورهای عربی منطقه این است سیاست ایران هراسی و پروژه امنیتی‌سازی ایران در منطقه با چالشی جدی مواجه خواهد شد. ورود ایران به فضایی سازنده در فضای پساتوافق در عرصه منطقه و عبور از سیاست تنش زایی می‌تواند درجه آزادی بالاتری برای ایران ایجاد کند. عادی‌سازی این روابط‌ها می‌تواند با خنثی‌سازی فضای پروپاگاندای رسانه‌ای شیعه‌هراسی و زدودن فضای تهدیدپندار از ایشان به عنوان نیروهای نیابتی ایران، به ارتقای شرایط زندگی و رفع محدودیت‌های اعمال شده بر شیعیان در عربستان و کشورهای عرب حاشیه جنوبی خلیج فارس شود. همچنین عادی‌سازی روابط ایران و عربستان (به عنوان دو کشور اسلامی تاثیرگذار) و به تبع آن گسترش روابط با دیگر کشورهای عربی کشورهای منطقه خاورمیانه، می‌تواند مانع از تحقق سیاست‌های فرقه‌ای و مذهبی در منطقه شده و به تبع آن، مانع از گسترش تهدید اسلام گرایی افراط گرایانه شود.

 

گویا جاه طلبی‌های نتانیاهو تمامی ندارد و او به دنبال تداوم حضورش در قدرت به هر قیمتی است. در حالی که اعتراضات ساکنان اراضی اشغالی از دهمین هفته متوالی گذشته و علاوه بر شنبه‌های اعتراضی در سایر ایام هفته نیز اعتراضات و اعتصابات گسترده‌ای علیه نتانیاهو و دولت افراطی‌اش با محوریت اصلاحات ساختار قضایی شکل گرفته است، اما نخست وزیر رژین صهویونیستی بی توجه به آین روند و گسل عمیق و بی بازگشت در فضای سیاسی - اجتماعی هم چنان سعی دارد یک دیکتاتوری را به نام قانون ایجاد کند.
در تازه‌ترین مورد کنست (پارلمان رژیم صهیونیستی) با لایحه‌ای جنجال برانگیز موافقت کرد که تعلیق فعالیت نخست‌وزیر اسرائیل را دشوار می‌کند. آنطور که روزنامه رأی الیوم در این باره گزارش داده است ساعت‌ها پس از بررسی‌های داغ در کنست، ۶۱ نماینده از مجموع ۱۲۰ نماینده به نفع لایحه پیشنهادی رأی دادند و ۵۱ تن در شور اولیه با آن مخالفت کردند؛ اما بقیه اعضای کنست نیز یا غایب بودند یا رأی ممتنع دادند. البته نکته حائز اهمیت اینجاست که این لایحه قبل از ورود به مرحله اجرایی برای تصویب نهایی نیاز به دو شور دیگر در پارلمان دارد.
لایحه جنجالی پیشنهادی به سود نتانیاهو از سوی اوفیر کاتس، عضو حزب لیکود (حزب بنیامین نتانیاهو) و رئیس ائتلاف ارائه شده که عزل نتانیاهو را ممنوع می‌کند، مگر در موارد ناتوانی بدنی و عقلی که او را از انجام وظایفش به عنوان نخست‌وزیر بازمی‌دارد. اختیار اعلام عزل نخست‌وزیر نیز تنها با رأی اکثریت سه چهارم از آن دولت یا کنست خواهد بود.
در متن پیش‌نویس قانون تصویب شده کمیته پس از بررسی‌های داغ آمده است: «نخست‌زویر تنها با رأی اکثریت سه چهارم اعضای پارلمان از این پست برداشته می‌شود. در عین حال ممکن است برکناری نخست وزیر به دلایل روحی، روانی و یا دلایل پزشکی دیگر اتفاق بیفتد.»
طبق این لایحه، کنست یا دولت تنها نهادهایی هستند که می‌توانند نخست‌وزیر را به زندان بیندازند. این قانون حتی فراتر نیز رفته و می‌گوید، دادگاه عالی هیچ اختیاری در زمینه وارد کردن اتهامی به نخست‌وزیر ندارد. این گام، دادگاه عالی یا دفتر دادستان کل را از هرگونه تاثیرگذاری بر فرایند عزل نخست‌وزیر بازمی‌دارد.
این لایحه بی شک به نفع بنیامین نتانیاهو است که در حال محاکمه به دلیل وجود پرونده‌های متعدد فساد او و نیز خانواده‌اش است. در این راستا دولت نخست وزیر مدعی است، دادگاه عالی در حال حاضر نفوذ سیاسی زیادی دارد که امکان دارد مورد استفاده جریان رقیب قرار گیرد. به همین دلیل لیکود با ارئه لایحه پیشنهادی سعی دارد تا حد امکان از قدرت این دادگاه برای محاکمه نتانیاهو بکاهد.
از همان روزهای نخست به قدرت رسیدن مجدد بی بی تقریباً تمام چره های سیاسی و قضایی رژیم صهیونیستی درباره هر گونه اقدام احتمالی نتانیاهو و کابینه افراطی‌اش برای تغییر قوانین این رژِیم هشدار داده بودند که کماکان هم ادامه دارد. هر با که تلاش‌های نتانیاهو در جهت ایجاد یک جریان تمامیت خواه سیاسی اوج می‌گیرد لحن و شدت این نگرانی‌ها پیرامون آینده رژیم صیونیستی هم پررنگ‌تر می‌شود. در همین راستا گالی باهاراف، دادستانی کل هشدار داده این تغییرات از جانی نتانیاهو حزب متوبعش منجر به مواضعی سخیف می‌شود و خلئی سیاه ایجاد می‌کند زیرا مانع از هرگونه نظارت حقوقی می‌شود.
این در حالی است که اسحاق هرتزوگ، رئیس اسرائیل هم قبل‌تر نسبت به اختلافات شدید پیرامون اصلاحات قضایی و حقوقی که پیامدهایی خطرناک علیه این دولت دارد، هشدار داد و افزود، ممکن است این اصلاحات پیامدهایی دیپلماتیک، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی داشته باشد.
هرتزوگ گفت: «ما در وضعیت بدی هستیم... بسیار بد.» او وضعیت موجود را درگیری داخلی توصیف کرده که به زعمش می‌تواند کل رژیم صهیونیستی را از بین ببرد. به همین دلیل رئیس اسرائیل تمام تلاش خود را برای دستیابی به توافقی جهت نجات اسرائیل از بحران به کار بسته است.
منبع: فرارو